پایان نامه شرکتهای سهامی

مواردی ، قانون کارحاکم است ، چون به نظم عمومی مربوط است پس قبل از پایان مدت نمی تواند طرف را عزل نماید.
3 ) هرگاه میان قواعد قابل اعمال تعارض باشد ، ولی هیچکدام مربوط به نظم عمومی نگردد ، باید دید کدام عقد بردیگری برتری دارد .

ج) عقد وکالت و پیمانکاری
درست است که میان ماهیت حقوقی این دوقرارداد ، فاصله زیاد وجود دارد : یکی اعطای نیابت است واز قراردادهای جایزومجانی به شمار می رود، دیگری ازعقود لازم ومعوض میباشد . با این همه ،گاهی آمیختگی رخ می دهد وبرسیمای ماهیت رابطه حقوقی پرده تاریکی می آویزد :
پیمانکاری ووکالت هردواعمالی هستند که پیمانکار ووکیل به دستور وسود دیگری انجام می دهند ودروکالت نیزمعمولاً دستمزد دریافت میشود درنتیجه درتمایز این دوقرارداد ، تردید پیش می آید راه شناخت آن است که :
1 ) درعقد وکالت ، عمل وکیل دربیشترموارد مربوط به اعمال حقوقی است ، وکیل به نمایندگی ازموکل ، به انجام عمل حقوقی – بیع واجاره و . . . – می پردازد ، درحالی که درپیمانکاری ، عمل پیمانکار اززمره اعمال مادی است .
2 ) درعقد وکالت ، اصل ، رایگان بودن است ، به خلاف پیمانکاری که همواره دربرابرفرد انجام می پذیرد وازقراردادهای معوض می باشد تعهد به عمل ، مستقیم با پول تبادل می شود .
3 ) درعقد وکالت ، عمل حقوقی به صورت نمایندگی است ، وکیل به نیابت موکل عمل حقوقی را به اجرا می نهد . به همین جهت بافوت وکیل یا موکل ، قرارداد وکالت فرومی ریزد درپیمانکاری ، عامل ، جانشین کارفرما نیست وبه نام او کارنمی کن این جاست که بافوت کارفرما یا پیمانکار ، قرارداد نابود نمی شود مگردرمواردی که شخصیت طرف ، علت عمده قرارداد بوده باشد .

د) عقد وکالت و قرارداد کار

در این مورد نوشتهاند : «در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کارمادی است ، مانند ساختن پول و تعمیر اتومبیل، اختلاطی به وجود نمی آید ، زیرا اعطای نیابت دراینگونه امورراه ندارد و باید آن را «اجاره یا قرارداد کار» نامید . ولی ، اشکال درجایی بروز می کند که موضوع کارانجام یک سلسله اعمال حقوقی نیزهست . برای مثال ، می دانیم که درشرکتهای سهامی مدیرعامل ممکن است خارج ازشرکاء معین شود . مأموری که برای اجرای کارهای اجرایی واداری استخدام میشود ، هیأت مدیره به کارهای او نظارت دارد پس اگررابطه او با شرکت تابع قراردادکارباشد ،دراصطلاح مرسوم بین بازرگانان ، مدیرفنی ، به شمارمی آید ونمی تواند آزادانه ازشغل خود استعفاء دهد . هیأت مدیره نیزحق ندارد اورا هرگاه بخواهد معزول کند ولی هرگاه مدیرو وکیل شرکت به حساب آید رابطه او وشرکت تابع عقد وکالت است » .
درتفاوت وکالت و قرارداد کارگفته شده است :
1 ) درعقد وکالت ، وکیل ازتوان تصمیم گیری بهره مند است ورابطه تبعیت با موکل ندارد درقرارداد کار، کارفرما پیوسته نظارت داد وکارگربا راهنماییهای او کارمی کند ورابطه تبعیت وجوددارد .
بنابراین ، اگرمدیرشرکت ، درتصمیم گیریها آزاد گذاشته باشد، وکیل شمرده خواهد شد واگرتحت تبعیت ونظارت هیأت مدیره به کار می پردازد وگماشته به شمارمی رود ، قواعد قرارداد کارحاکم خواهد بود .
2 ) تفاوت قبلی ، تمام واقعیت را نشان نمی دهد زیرا آزادی ونظارت درتصمیم گیری ها درهریک از وکالت وقرارداد کاروجود دارد ، باید معیاردیگری هم افزود : هرگاه هدف اصلی ، اعطای نیابت باشد که فایده آن به نیابت دهنده برگردد ، عقدوکالت تحقق خواهدیافت واگرانگیزه اولی ، « انجام کار » باشد ونیابت جنبه فرعی داشته باشد ، می توان رابطه را « قرارداد کار » دانست .

هـ) عقد وکالت و ودیعه
بسا مال موکل نزدوکیل می ماند ، چنانچه بدهی را دریافت نماید یا مالی را که فروخته است بهای آن رامی گیرد ویا اشیایی – جواهراتی – را برای فروش گرفته است ویا اسنادی به وی تسلیم شده تادراجرای وکالت ازآنها استفاده کند ، درهمه این موارد ، وکیل نمایندگی درنگهداری دارد ، آیا قرارداد او با موکل ، آمیزه ای ازوکالت وودیعه است ، یا تنها رابطه وکالت تحقق یافته است ؟
درچنین مواردی ، قراردادی آمیزشی ازودیعه و وکالت پدید نمی آید ، زیرا آنچه نزد وکیل می ماند ، به منظور اجرای وکالت است نه به خاطرنگهداری . اما اگر مالی رابرای نگهداری نزد دیگری بسپارد وبه وی تفویض اختیارنماید که پس ازمدتی آن را به طلبکار بپردازد عقد ودیعه ووکالت محقق شده اند .
تفاوت وکالت و ودیعه درآن است که هدف اصلی درودیعه « نمایندگی درنگهداری » است ، شخص مال معینی را نزد دیگری می سپارد تا به نیابت ازاو آن را محافظت کند اما وکالت « نمایندگی خاص » است .
وجهت اصلی آن « نمایندگی درتصرف حقوقی » است . یعنی نیابت درانجام عمل حقوقی است نه اجرای عمل مادی . حفاظت جنبه فرعی وتبعی دارد . برخی فقها ، سخنی شگفت آمیزگفته اند : استنابت دروکالت ازمدلول مطابقی است ، به خلاف ودیعه که استنابت درآن ازمدالیل التزامی میباشد.

و) عقد وکالت و بیع

درنگاه نخست ، ازمقایسه وکالت وبیع شاید آدمی گرفتار شگفتی شود که مگراین دو ، با هم اشتباه می شود تابه بیان تفاوت آن دوپرداخته شود ؟ ولی اندک درنگ می نمایاند که درپاره ای موارد ، تمایز آن دو دشوارخواهد بود ، مانند اینکه هرگاه شخصی برای فروش ملک خویش به دیگری وکالت بدون عزل دهد وتصریح کند که اومی تواند به هرمبلغی آن را به خود یا دیگری انتقال دهد . قبل از تشکیل بیع ، تملیک وقوع نمی یابد و وعده فروش صورت می پذیرد ، اما اگر طرف ، ملک را به خود انتقال داد ،رابطه او با طرف اول ، تابع قرارداد وکالت است یا عقد بیع ؟
این جا باید به قصد واقعی توجه کرد ومورد را نباید وکالت دانست ، چون چنین اختیارگسترده ای با حق تملک سازگارتراست تا اذن درفروش . ویا هرگاه واردکننده یا تهیه کننده کالایی ، مقداری ازاجناس را برای فروش دراختیار تاجری بگذارد که هراندازه توانست بفروشد ، آنچه باقی می ماند بازگرداند ، چنین قراردادی وکالت است یاقرارداد فروش ؟
می توان فروشنده را وکیل شمرد ، چون آنچه نتوانسته بفروشد به صاحب اصلی بازمی گرداند . ازطرف دیگر می توانیم وی را خریدارکالا دانست زیرا کالارا به نام وحساب خویش می فروشد ، نهایت آنکه کالای فروخته نشده را فروشنده ازجهت شرط ضمن عقد بیع مسترد می دارد . این موارد آنچنان آمیختگی دارد که به نظربرخی حقوق دانان نمی توان برای همه آنها حکم واحدی ذکرکرد ، هرچند تلاش بیشتراندیشمندان ، حقوقی آن است که چنین موضوعاتی ازقرارداد وکالت به شمارمی آید مگردلیلی برخلاف آن باشد .

ز) عقد وکالت و وصایت
فقه حنفی ، دربحث وکالت به ارسال نیزاشاره کرده است ، ماده 1450 المجله می گوید : « ارسال عبارت است از رساندن انسان ، کلام شخص را برای دیگری بدون آن که دخالتی درتصرف داشته باشد . . . » .
رسالت برای نقل عبارت است ازوکیل تشکیل دهنده قرارداد است ، رسول همانند رساننده عقد یا ایجاب ، ایجاد شده به شخص دیگرمی باشد . رسالت استقراضی نیزچنین است . برخی فقهای امامیه ، رسالت را بیگانه ی تمام عیارباوکالت می شمارند چون رسول از قبیل ابزار فیزیکی است که صدا وسخن دیگری را حکایت می کند بی آنکه اصلاً حق تصرف داشته باشد .

ح) عقد وکالت واجاره
مورداتفاق این دوعقد دراین است که هردوعمل اند وعمل را هردو به نفع غیرانجام می دهند تفاوت این دو دراین است که وکالت ، یک عمل قانونی است درحالی که اجاره یک رویکردمالی است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- اجیربه جانشینی ازموجرعمل نمی کند درحالی که وکیل ازجانب موکل ومالک درموکل فیه تصرف مینماید .
2- وکالت دراساس یک عقد غیرلازم است ولی اجاره یک عقد لازم .

فصل سوم : ارکان و شرائط وکالت
مطابق فقه مذهب شیعه امامیه ، ارکان وکالت عبارت است از « ایجاب وقبول » . موکل ووکیل وموردوکالت رکن بودن اموریاد شده آشکارمی باشد .
نظرمذاهب اهل سنت هم دراین خصوص همین است جزاینکه فقه حنفی ، برخلاف سایرمذاهب اهل سنت، تنها «ایجاب و قبول» را رکن وکالت شمرده وموکل ووکیل وموکل فیه را ازشرایط وکالت داشته است .
به هرصورت ، نیکوست نخست به « شرایط عقد وکالت » اشاره شود وآنگاه « شرایط موکل وکیل » مورد مطالعه قرارگیرد وسپس از « شرایط مورد وکالت » سخن رود .

گفتار اول : شرایط ایجاب و قبول
همانطورکه گذشت مطابق قول مشهور فقهاء شیعه ، وکالت عقد است ونیازبه ایجاب وقبول دارد ، دیدگاه گروهی که آن را « ایقاع » شمرده ، مورد توجه جدی ، درفقه وقانون قرارگرفته است .
به طورکلی ، تمام شرایطی که درایجاب وقبول سایرقراردادها لازم است ، درعقد وکالت نیزضروری خواهد بود ، پس ایجاب باید کامل ، مشخص ، قاطع وخطاب به طرف معامله باشد .همچنین ، قبول بایستی مطلق ، متوالی ، مسبوق نبودن به رد ، مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض ، درحال بقای موضوع ، بارعایت تشریفات – درصورت تشریفاتی بودن – وقوع یابد .
نیازی به تکرار شرایط مزبور نیست ، تنها به پاره ای ازآنها اشاره میشود :

الف) اعلام ایجاب و قبول
صیغه وکالت ایجاب وقبول است . الفاظ ایجاب وقبول همان الفاظی هستند که درسایرعقود بکاربرده میشود دکترسنهوری حقوقدان معروف اهل سنت ، الفاظ ایجاب وقبول را چنین بیان می کند : « هرآنچه که بتواند مفهوم عقد وکالت را برساند ویا ازدید عرف پذیرفته شده باشد ، عقد وکالت با آن منعقد می شود ، منتهی توافق طرفین وایجاب وقبول شرط است . ».
همین نظررا امام خمینی ( ره ) نیزدرکتاب خود ذکرنموده وآورده است : « عقد وکالت بین ایجاب وقبول لازم نیست با لفظ خاص باشد ، بلکه به هرلفظی که مقصود طرفین را مبنی بروکالت افاده نماید ویا اگربنویسد به کسی که خانه مرا بفروش واو بفروشد ، وکالت واقع می شود وصحیح است .» همینگونه قانون مدنی ایران نیزلفظ را شرط ندانسته وتوافق طرفین مهم پنداشته شده است .
پس برای عقد وکالت لفظی مشخص نشده وهرلفظی که بیانگر پیوند وانعقاد عقد وکالت باشد همان ، مورد قبول وعقد انعقاد می یابد . همچنان برای عقد وکالت توالی ایجاب وقبول نیزشرط نمی باشد زیرا از عقود جایزاست ولزومی درتوالی ندارد .
شایسته است اشاره شود درصورتی که وکیل غائب باشد ، ملاک زمان تشکیل عقد وکالت ، هنگام پذیرش اوست به صرف اعلان قبول ازجانب وکیل ، قرارداد وکالت انعقاد می یابد ونیازی نیست که قبول او به موکل هم برسد ودرتصرف صبرورزد تا موکل ازپذیرش وی اطلاع یابد زیراوکالت اعطای نیابت است با این اعطاء او اختیار انجام عمل حقوقی را به وکیل می دهد وبه انتظار آگاه شدن ازتصمیم وکیل نمی ماند . و « زیرا عقد مرکب از ایجاب وقبول است وامرمرکب با پیدایش جزء اخیر، محقق می گردد . »

ب ) توالی ایجاب و قبول
ایجاب و قبول باید توالی عرضی داشته باشند ، قبول درزمانی صورت می پذیرد که درنگاه عرف مربوط به ایجا باشد به بیان دیگر ، درعقد هیأت اتصالی وعرفی لازم است ، اگر فاصله میان ایجاب وقبول فراوان باشد ، این هیأت پدید نمی آید و وانگهی قراردادی تشکیل نخواهد شد درمبنای « لزوم توالی » نوشته اند : «گروهی ، لزوم موالات را نتیجه ساختارومفهوم عقد می دانند برطبق این نظر عقد موجود اعتباری یگانه است که اجزای آن به هم ارتباط دارد . پس ، برای تحقق این وجود ، بایستی ایجاب وقبول متصل به یکدیگر باشد وعرف این دو انشاء را مربوط به هم ببینند . لازمه تحلیل یاد شده این است که درعقود جایز نیز، مانندوکالت توالی عرفی این ایجاب وقبول شرط باشد ، درحالی که همه پذیرفته اند که لزومی ندارد قبول وکالت بی درنگ پس ازایجاب آن گفته شود . . . همچنین ازنتایج مطلوب چنین تحلیلی این است که عقد بین غائبان درهمه جا باطل باشد ، چرا که ناچاربین ایجاب وقبول کم وبیش فاصله می افتد وآن ربط واتصال لفظی تحقق نمی یابد . »
گروه دیگر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *