متن کامل پایان نامه مبارزه با قاچاق

بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق
(1) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
1- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
2- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.

هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ی) سازماندهی تحقیق
همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.
فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
1) بررسی لغوی: قاچاق واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود» می‌باشد.
2) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد.
در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند.
3) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده 29قانون امور گمرکی سال1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1351به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود.
تعریف کالا در لایحه: هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

ج) ارز
تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.
امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.

مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.
در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

تعریف ارز در قوانین ایران
قانونگذار در بند 1 از ماده‌ی 2 قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه 1308 تعریفی بدین نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه1314 نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ 18تیرماه 1351 که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده7 این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.
الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.
ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *