پایان نامه رشته حقوق : روابط بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از مشکلات اداری حل می‌شود؛ زیرا در این نظام، مأموران بدون اینکه مکلف به کسب دستور از مرکز باشند، خود به تنهایی در حدود اختیارات واگذاری تصمیم می‌گیرند و آن را اجرا می‌کنند. به علاوه بعضی امور وجود دارد که در محل، بهتر و آسانتر انجام می‌شود تا در مرکز؛ زیرا نیازها در محل بهتر محسوس و معلوم است، در حالی که در مرکز، وزیر، و یا معاون وی و یا مدیر کل چیزی از آن ناحیه می‌شنوند و بر طبق مسموعات و گزارش‌ها که غالباً کمتر با حقیقت وفق می‌دهند اقدام می‌کنند، در صورتی که اگر شخص مدیر در محل باشد، شرایط و مقتضیات را به چشم می‌بیند و درک می‌کند. از این نظر نظام واگذاری اختیارات فوق العاده برای حسن اداره‌ی کشور مفیدتر است». در نظام عدم تراکم اختیارات تصمیم گیری از مرکز به مأمورین در محل اعطاء می‌شود. همچنین در این نظام مأموران دولت مرکزی در محل تحت نظارت سیستماتیک مقامات مرکزی قرار دارند و اعمال تصمیمات و اقدامات آنها تحت کنترل می‌باشد. بنابراین اعطاء اختیارات به مقامات مرکزی در محل جوهر و ماهیت متمرکز نظام عدم تراکم را تغییر نمی‌دهد. در این نظام اداری، شخصیت حقوقی مستقلی برای مقامات و نهادهای منتسب به مقامات مرکزی در محل قابل تصور نمی‌باشد، بلکه شخصیت حقوقی مقامات قوه مرکزی در محل بخشی از شخصیت حقوقی دولت مرکزی است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقلال در تصمیم گیری و نظارت سلسله مراتبی که بر مقامات و کارگزاران اداری که در نظام عدم تراکم اعمال می‌شود و همچنین با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی مستقل برای کارگزاران اداری در چنین سیستمی، نظام عدم تراکم با فلسفه وجودی مندرج در نظام عدم تمرکز فاصله زیادی داشته باشد هرچند در این سبک اداره امور تا حدودی شاهد حذف تشریفات زاید و رفع تراکم در مرکز و همچنین تأمین حسن اداره امور و در نهایت سرعت عمل در کارها می‌باشیم.

گفتار سوم: عدم تمرکز
یکی دیگر از مهمترین، برجسته‌ترین و مردمی‌ترین شیوه اداره امور کشور عدم تمرکز می‌باشد. «عدم تمرکز، روشی است که در آن دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی، که متصدیان آن توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می‌نماید.» در نظام تمرکز اداری به جهت معایب و چالش‌های گسترده‌ای که داشته و دارد موجب شده است اندیشه عدم تمرکز به عنوان روش، شیوه و طریقی مناسب برای اداره امور کشور مطرح گردد و از این رو می‌توان گفت در فرایند عدم تمرکز به جای تمرکز اختیارات و صلاحیت‌ها در ید و دست قدرت مرکزی، بخشی از اختیارات و صلاحیت‌های مذکور به واحدها و نهادهای محلی و نیز واحدها و سازمان‌های اداری تفویض می‌گردد تا از این طریق بتوانند به نحو مطلوب و شایسته به اداره امور کشور بپردازند. در واقع عدم تمرکز با عنایت به تجارب متعددی که از اعمال شیوه تمرکز اداری حاصل شد به دست آمده است و از این رو بسیاری از کشورها و دولت‌های جهان به منظور کاستن از بار مالی اداره امور کشور، اتخاذ تصمیمات و اقدامات مردمی و مناسب با هر منطقه و محل و نیز مشارکت دادن حقیقی مردم در اداره امور کشور خود از طریق فرآیند مذکور عمل نموده و آن را شیوه‌ای مترقی و پیشرفته می‌دانند و از این رو می‌توان گفت نظام عدم تمرکز با هر نظام سیاسی نیز هماهنگ نمی‌باشد بلکه با نظام‌های سیاسی وفق و هماهنگی بیشتری دارد که ماهیت آنها تا حدود زیادی به اصول و موازین و مبانی دموکراتیک نزدیکتر باشد. چه اینکه در نظام‌های غیر دموکراتیک حکام و کارگزاران تمایل شدیدی به تمرکز قدرت دارند اما در نظام‌های دموکراتیک تمایل زیادی به تفویض و واگذاری قدرت می‌باشد و این موضوعی است که در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های موجود در خصوص اندیشه عدم تمرکز بایستی به آن توجه داشت. تمرکززدایی به منظور تحقق عدم تمرکز شرایط و زمینه‌های ذیل لازم و ضروری است. «الف- شرایط تحقق عدم تمرکز اداری 1- داشتن شخصیت حقوقی: عدم تمرکز در حقوق اداری زمانی محقق می‌شود که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران به ویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولت مرکزی باشد. به طور طبیعی داشتن شخصیت حقوقی، آثار حقوقی از جمله داشتن اموال، دارایی، بودجه و اختیارات مستقل از دیگران خواهد داشت و چون نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل است تابع سلسله مراتب اداری مقامات و نهادهای مرکزی نیست. 2- انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز و عدم انتصاب مقامات آن توسط مقامات مرکزی. اصولاً نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن بایستی توسط مرجعی غیر از مقامات مرکزی (برای مثال از طریق انتخابات عمومی و یا نهادهای واسطه) برگزیده شوند تا انتقال آنها از قوه مرکزی معنی پیدا کند و اگر مقامات مرکزی نهادهایی را به عنوان نهاد غیر متمرکز برگزینند چنین نهادی ماهیتاً غیر متمرکز است چون حیات و عملکرد آنها به اراده مقامات مرکزی بستگی دارد. بنابراین نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن باید توسط نهادی غیر از مقامات و نهادهای مرکزی انتخاب شوند البته انتخابی بودن نهادهای غیر متمرکز و استقلال آنها از قوه مرکزی تعارضی با حق نظارت مقامات مرکزی بر آنها ندارد. 3- داشتن صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور: نهاد غیر متمرکز بایستی صلاحیت و اختیار تصمیم گیری درباره یک یا چند امر عمومی و اداره آنها را داشته باشد. به نحوی که تصمیم گیری درباره این امور صرفاً در صلاحیت این نهاد می‌باشد و از صلاحیت و اختیار مقامات و نهادهای قوه‌ی مرکزی خارج باشد» همانطور که آمد عدم تمرکز همانند هر شیوه و روش در نظام‌های اداری بایستی مبتنی بر شرایط، شاخص‌ها و معیارهای خاص باشد تا بتوانوجود آن را متحقق دانست، به بیان دیگر بایستی گفت اندیشه عدم تمرکز، اندیشه‌ای می‌باشد که مبتنی بر شرایط حداقلی فوق‌الذکر می‌باشد اولین شرط مهم که مورد توجه قرار گرفت انتخابی بودن نظام عدم تمرکز می‌باشد همانطور که پیشتر نیز آورده شد یکی از مهمترین وجوهات و تمایزات نظام عدم تمرکز از سایر شیوه‌ها و روش‌های اداره کشور؛ این است که نظام عدم تمرکز نظامی دموکراتیک، انتخابی، و مردمی می‌باشد و از این رو دارای اهمیت خاص و ویژه‌ای می‌باشد؛ به گونه‌ای که یکی از جلوه‌های عینی نظام‌های دموکراتیک می‌باشد. در واقع بایستی گفت در نظام‌های دموکراتیک «قدرت دولت از رضایت مردمی که بر آنها حاکم است، سرچشمه می‌گیرد و مردم می‌توانند به دلیل موجه دولت را تغییر دهند یا سرنگون کنند» تفکر موجود در نظام‌های دموکراتیک این است که «افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند. بدین معنی که آنها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می‌گذارد و هم آن را به گونه‌ای محدود می‌کند که نتواند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر برخوردار باشند». بنابراین نظام عدم تمرکز نیز در این چارچوب و راستا قابل تحقق و شناسایی می‌باشد. در خصوص نظام عدم تمرکز تقسیم بندی خاصی وجود دارد که در مبحث جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم: منطقه‌گرایی
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با تحقیق حاضر موضوع منطقه‌گرایی می‌باشد. «منطقه‌گرایی به معنا و مفهوم متفاوت در ادبیات روابط بین‌الملل به کار رفته است. سنتاً و اصالتاً ناظر به همکاری اقتصادی کشورهای موجود در یک منطقه و ناحیه‌ی جغرافیایی مشخص و معین می‌باشد. از این رو، منطقه‌گرایی و همگرایی اقتصادی یکسان و مترادف تلقی و تعریف می‌شوند. همگرایی نیز به دو معنای مختلف به عنوان یک وضعیت متعین و فرآیندی که به چنین وضعیتی خواهد انجامید تعریف شده است. همگرایی یا منطقه‌گرایی دارای مراتب و درجات متفاوتی از موافقت نامه آزاد تجاری تا یک موجودیت فوق ملی شبه فدرال می‌باشد. اما مفهوم منطقه‌گرایی به معنای گسترده‌تر و فراگیرتری نیز به کار می‌رود. در مفهوم موسع، منطقه‌گرایی کلیه حوزه‌های موضوعی اعم از اقتصادی، سیاسی و امنیتی – دفاعی را در برمی گیرد. بر این اساس، منطقه‌گرایی یک مفهوم عامی است که شامل همه اشکال و انواع همکاری بین مناطق، اعم از کشورها، بازیگران فروملی یا موجودیت‌های گشترده‌تر جغرافیایی مانند نهادهای فرا و فوق ملی می‌شود. بعضی دیگر منطقه‌گرایی را به صورت برساخته شدن اجتماعی یا شکل گیری مناطق بین و در میان کشور – ملت‌ها جهت دستیابی به منافع مشخص و همچنین ناشی از عضویت در آنها تعریف کرده اند. این منافع و اهداف ممکن است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی- امنیتی باشند. از این رو، همکاری منطقه‌ای در کانون مفهوم منطقه‌گرایی قرار دارد که در اشکال مختلف تجلی و تحقق می‌یابد. این همکاری نیز بر پایه تهدید یا تعهد مشترک نسبت به منافع و اهداف خاصی صورت می‌گیرد» منطقه‌گرایی در واقع یکی از اشکال و مصادیق مهم دولت بسیط پیچیده یا غیر متمرکز می‌باشد. در این روش، کشور بسیط پیچیده به مناطق مختلفی تقسیم می‌گردد و همان طور که گفته شد معیارها و ضوابطی که بر پایه و اساس آن منطقه‌گرایی مطرح می‌شود به معیارهای گوناگونی از جمله اقتصادی، سیاسی، قومی، نژادی و … قابل تقسیم بندی می‌باشند. به بیان دیگر در حوزه و چارچوب منطقه‌گرایی پاره‌ای از اشتراکات و همسانی‌ها وجود دارد که باعث می‌شود نظام حکومتی و سیاسی یک کشور در چارچوب قانون اساسی خود اجازه تقسیم کشور را به چند منطقه اقتصادی یا سیاسی، یا فرهنگی و قومیتی و … را بدهد و این امر هم در راستای کاهش مخاصمات و چالش‌های جدی در کشور می‌باشد و هم عامل مهم در راه تحقق اندیشه عدم تمرکز و کاستن از فعالیت دولت مرکزی است.
گفتار پنجم: فدرالیسم
یکی از مفاهیم مهم که هم در حقوق اساسی به آن پرداخته می‌شود و هم در علم سیاست موضوع فدرالیسم می‌باشد. «مباحث بنیادی دولت فدرال، در قرن نوزدهم به وسیله دولت مرد زوریخی، آلفرد اشه تحت عنوان یکپارچگی خارجی، تنوع داخلی مطرح شده فدرالیسم عبارت است از: تقسیم قدرت حکومتی بین یک حکومت مرکزی یا ملی و مجموعه‌ای از واحدهای منطقه‌ای که هم حکومت ملی و هم حکومت‌های محلی دارای قدرت‌های مستقل از هم، برای اعمال بر شهروندان هستند. بدین ترتیب نه حکومت مرکزی، موجودیت قانونی خود را از دیگر حکومت‌های محلی کسب کرده و نه می‌تواند نظر خود را به دیگری دیکته کند. در تعریف دیگری از فدرالیسم گفته می‌شود که یک دولت فدرال، دولتی است که در آن بیش از یک سطح حکومت، در همان قلمرو وجود دارد و هر کدام از سطوح، مقداری از استقلال واقعی در زمینه تصمیم گیری را در دست دارد. سیستم حکومتی فدرال، نمونه بارزی از سیستم‌های حکومتی غیر متمرکز یا مرکب است که در آن عدم تمرکز سیاسی به معنای واقعی وجود دارد. شکل حکومت فدرال به گونه‌ای است که در آن، قدرت سیاسی بین حکومت فدرال (مرکزی) و ایالات یا استانها تقسیم می‌شود. تفاوت بین فدرالیسم و کنفدراسیون در این است که در یک سیستم کنفدراسیونی، تعدادی از دولت‌ها به دلیل مقاصد مشترک با هم متحد می‌شوند، ولی حکمرانی خود را از دست نمی‌دهند. در کنفدراسیون، ایالات در واقع همان حکمرانان هستند و حکومت فدرال فقط آنچه را ایالات اجازه می‌دهند، انجام می‌دهد. به نظر ژوزف پرودون، اصل فدراتیو باید شامل توافق و آشتی دادن قدرت و آزادی باشد. به عقیده وی، نظم سیاسی بر اساس دو اصل متعارض قدرت و آزادی استوار می‌گردد. فدرالیسم به آزادی ارزش بیشتری می‌دهد. وی سه اصل را برای برقراری فدرالیسم لازم می‌شمارد: 1) حکومت‌های مستقل می‌بایست با تنظیم معاهده ای، اتحاد خویش را در شکل یک فدراسیون اعلام نمایند. 2) هر حکومت عضو فدراسیون، باید بر طبق قانون، نسبت به تفکیک قوای خود اقدام و موارد بازنگری در قانون اساسی خویش را پیش

دیدگاهتان را بنویسید