رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ورشکستگی

د خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
در ماده 1200 لایحه جدید قانون تجارت، قانون گذار به بیان موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر پرداخته و دقیقاً موارد ماده541 را تکرار نموده است ( شایان ذکر است که پاره ای تغییرات ادبی و نگارشی اصلاح شده اما از نظر حقوقی تغییری صورت نگرفته است).
اقدام جدید قانونگذار در بحث ورشکستگی به تقصیر حذف نمودن موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر است. در ماده 1201 ل.ج.ق.ت که بیان می دارد:« تاجری که توقف او اعلام گردیده است در موارد زیر ورشکسته به تقلب اعلام می شود: 1- در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (890) و (891) این قانون رفتار نکند. 2- در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد ویا مندرجات صورت دارایی خود را به دقت تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (1206) این قانون نباشد.»
همانطور که معلوم است این ماده همان قسمت 2 و3 ماده 542 ق.ت است با این تفاوت که در ابتدای ماده 1201 ل.ج.ق.ت عبارت « تاجری که توقف او اعلام گردیده است…..» که این ماده را مختص به تجاری میکند که توقف آنها احراز و حکم توقف نیز صادر شده باشد.
بر اساس ماده 543 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. در لایحه جدید قانون تجارت در مورد مجازات ورشکستگی به تقصیر بیان می دارد که مجازات ورشکستگی به تقصیر حبس تعزیری درجه شش می باشد.
ج: ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و کلاهبرداری شده و به این وسیله درصدد بر می آید، مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد.(ستوده تهرانی،1390،199).
گاه ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد ویا تا حدودی نتایج آنها به زیان طلبکاران است. این اعمال قابل چشم پوشی نیستند و ومسئولیت و مجازات بازرگان ورشکسته را به دنبال دارد.
قانون تجارت در ماده 549 انجام برخی از اعمال را توسط تاجر متقلبانه محسوب کرده که انجام این اعمال موجب ورشکستگی به تقلب خواهد شد:
1-مفقود کردن دفاتر 2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود 3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه یا معاملات صوری 4- مدیون قلمداد کردن خود بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
در ماده 1206 لایحه جدید قانون تجارت که به تعریف ورشکستگی به تقلب پرداخته است تغییرات زیادی صورت نگرفته و فقط مقداری از لحاظ نگارشی به اصلاح ماده پرداخته شده است. تنها نکته حقوقی که قابل توجه می باشد این است که در ابتدای ماده 1206 ل.ج.ق.ت عبارت « هر تاجر متوقف…» را به کاربرده و این درحالی است که در ماده549 ق.ت عبارت « هر تاجر ورشکسته…» را به کاربرده است؛ احتمالاً این نیز یکی از موارد اهمیت دادن به نهاد توقف در لایحه جدید می باشد.
قانون تجارت در قسمت آخر ماده 549، مجازات ورشکسته به تقلب را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به موجب ماده 670 ق.م ا مصوب 1375 « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.».
ماده 1208 ل.ج.ق.ت بیان میدارد « کسانی که به ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند مجازات آنها حبس تعزیری درجه پنج است». قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 مجازات درجه 5 را به صورت ذیل مشخص می نماید: «……. درجه 5_ حبس بیش از دو تا پنج سال، _ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال _ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی. – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی….»
شایان ذکر است که ماده 670 ق.م.ا مصوب 1392 تغیری ننموده و مجازات آن کمافی سابق 1 الی 5 سال است.
گفتار سوم: مقایسه ورشکستگی با اعسار و افلاس
در گذشته تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر از لحاظ مقررات و اعمال مجازات وجود نداشت و از نظر جامعه، ورشکسته یا معسر و مفلس همگی دارای یک معنا بوده و فرد ورشکسته مجرم به شمار می رفت. تا اینکه با تحول قوانین بر اساس آموزه های اسلام با فرد مفلس یا معسر با رفأت و مهربانی بیشتری رفتار شد. به دلیل کاربرد کلمه مفلس، معسر و ورشکستگی این ذهنیت پدید آمده که این کلمات باهم مترادف هستند، لیکن با قانون گذاری های جدید آشکار شد که اگرچه درفقه این کلمات شاید مترادف باشند اما از لحاظ حقوق کنونی باهم تفاوتهایی دارند
بند اول: اعسار
واژه اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است.(معین،1383) در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1386).
قانون 25 آبان 1310 اعسارو افلاس، اعسار را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. ….».
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر…. در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل میشود »، در لایحه جدید قانون تجارت نیز ورشکستگی مختص به تجار می باشد و از غیر تاجر درخواست ورشکستگی پذیرفته نمی شود.
ماده 33 قانون اعسار مقرر می دارد که: « از بازرگانان، به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد».
همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد. »

مقا یسه توقف و اعسار :
بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :
1 _ توقف و قواعد آن خاص تاجر است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.
2 _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
3- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده.
4- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.
5- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.
6- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.
7- تاجر ورشکسته تحت شرایط خاصی می تواند اعاده اعتبار کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
و….
بند دوم: افلاس
قانون 25 آبان 1310 اعسار، افلاس را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«…… مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست»
افلاس در لغت : « مصدر باب افعال از ریشه (فلس) به معنای بی چیزی، نادار شدن، بینوایی، ناداری و پریشانی است»(انصاری و طاهری،1388 جلد اول)
پیش از تصویب قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی بازرگانان وجود نداشت و اشخاصی که ناتوان در پرداخت دیون خود بودند، مشمول مقررات افلاس می شدند. به این صورت که با نظارت حاکم اموال فرد مفلس بین طلبکاران تقسیم می گردید. و مفلسی که بدون سوء نیت به افلاس دچار شده بود را بر اساس اصطلاح (المفلس فی امان الله) تحت حمایت حاکم قرار میگرفت تا از جانب طلبکاران آزاری به او نرسد. ولی در مواردی که مفلس با اعمال متقلبانه موجب ضرر دیان می شد مستحق مجازات بود.
گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به امر ورشکستگی
در این گفتار به بررسی مراجع صالح به رسیدگی به امر ورشکسته به صورت تطبیق قوانین قبلی با لایحه جدید قانون تجارت خواهیم پرداخت.
ابتدا به بررسی دادگاه صالح( بند اول) و سپس به بررسی و ساختار اداره تصفیه امور ورشکستگی(بند دوم) خواهیم پرداخت.

بند اول: دادگاه صلاحیتدار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم توجه به صلاحیت دادگاه باطلی است که هیچگاه حق نمی شود (احمد متین دفتری) به نقل از( میهمان نوازان،31،1390)
تعیین دادگاه و مرجع صالح جهت طرح دعوی ورشکستگی امری مهم است که طبق روال سنتی این صلاحیت از دو حیث، ذاتی و محلی بررسی می شود.
الف: صلاحیت ذاتی
با توجه به قسم نخست ماده 415ق.ت که بیان می دارد « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود…..» دادگاه صالح را محکمه بدایت خوانده است که بعداً به دادگاه شهرستان تغییر یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373(ماده5) و قانون آیین دادرسی آن مصوب 1379(ماده21) که جایگزین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 شد، رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی را از موارد صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته شناخت.
ماده887 ل.ج.ق.ت فقط به ذکر کلمه « دادگاه محل اقامت» تاجر کفایت نموده و به تعیین عنوان دقیق دادگاه نپرداخته که به همین دلیل دادگاه عمومی را باید ملاک قرار داد.
نکته قابل توجه در لایحه جدید را باید در ماده 1251 آن جستجو کرد. این ماده بیان می دارد که:
« دعاوی ورشکستگی در شعب ویژه ای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد»
از ظاهر ماده این گونه برداشت می شود که نوعی حالت اختیار به روسای دادگستری شهرستانها در تشکیل این شعب اعطاء شده است. توجه قانونگذار به شعب ویژه برای ورشکستگی قابل توجه است لیکن اگر این قانون به جای شعب ویژه و ورشکستگی به تشکیل دادگاه مخصوص تجار و ورشکستگی می پرداخت و یا همین شعب ویژه ماده 1251ل.ج.ق.ت را به صورت اجباری و فراگیر اجرا می کرد بسیار مفید فایده واقع می شد.
ب: صلاحیت محلی
مشخص بودن دادگاه جهت رجوع و ثبت دعوی ورشکستگی توسط خود تاجر و بستانکاران بسیار حائز اهمیت است، لذا با تفکیک اشخاص حقوقی و حقیقی به بررسی صلاحیت محلی خواهیم پرداخت:
1: اشخاص حقیقی تاجر
در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده 413ق.ت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت 3 روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد- دادگاه مرجوع الیه را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است. بعداً، ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 این صلاحیت را تایید کرده است.( ستوده تهرانی،45،1390)
به نظر می رسد دلیل انتخاب دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته، انسجام و تسریع در رسیدگی به ورشکستگی و نیز سهولت در تقسیم دارایی تاجر بین بستانکاران و نیز شناسایی راحتتر بستانکاران تاجر است.
بر طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. در این صورت اگر تجار و کسبه محل کسب و کاررا در جایی غیر از محل سکونت خود قرار دهند، محل کارشان اقامتگاه قانونی آنها به شمار می آید.
در زمینه صلاحیت محلی در لایحه جدید قانون تجارت تغییری صورت نگرفته و به مثابه قانون تجارت

دیدگاهتان را بنویسید